تحول تعیین سرنوشت(3)

ب ـ ۲ـ اطلاق اصل تعیین سرنوشت به كل مردم در یك دولت مستقل حاكمه
در منشور ملل متحد عبارت «مردم» یا مردمان[۱۶۳] به‌معنای كسانی است كه باید دیر یا زود تبدیل به یك ملت می‌شدند،[۱۶۴] اگرچه كه بحث اصلی در مذاكرات مقدماتی مربوط به ساكنین سرزمینهایی بود كه توسط آلمان نازی اشغال شده بود.[۱۶۵] بسیاری از دولتهایی كه عضو ملل متحد شدند، وارث طیف گوناگونی از «مردم» بودند و از آنجا كه با مسئله ادغام این مردمان در پروسه وحدت ملی مواجه بودند، معیار سرزمین را در اعمال اصلی تعیین سرنوشت حاكم كردند.
بدین‌ترتیب رفته‌رفته حق تعیین سرنوشت، عملاً به شكل حق تعیین سرنوشت جمعیت ساكن[۱۶۷] در سرزمینی مشخص درآمد و از شكل حق تعیین سرنوشت مردم خارج شد.[۱۶۸] رویه ملل متحد نشان می‌دهد كه مدتها حق مردم برای تعیین سرنوشت خود كه در برابر حكومتهای مطلقه و اقتدارگرا مطرح می‌شد، هنوز به‌عنوان حقوق فردی شناسایی نشده بود. شاید دلیل آن، ترس از مداخله خارجی در امور داخلی دولت مربوط بود. حتی در جریان كارهای مقدماتی تهیه میثاقین كشورهایی بودند كه با گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در این دو میثاق مخالف بودند.[۱۶۹] آنچه در ماده ۱ میثاق گنجانده شد، به توسعه مفهوم تعیین سرنوشت به‌عنوان اصلی حقوقی كه فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری داخلی را دربرگیرد، كمك شایانی كرده است. « این ماده ۱ بود كه پیوندی دائمی بین حق تعیین سرنوشت و حقوق مدنی ـ سیاسی ایجاد كرد».
ماده ۱ میثاق بسیاری از صاحب‌نظران را به این سمت هدایت كرد كه نه تنها حق تعیین سرنوشت اساسی‌ترین حق در مجموعه حقوق بشر است، بلكه مبنایی است كه اعمال صحیح سایر حقوق نیز به آن بستگی دارد. فقط در پرتو اعمال این حقوق و آزادیهاست كه می‌توان گفت كل مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.
بررسی مذاكرات مقدماتی تهیه متن اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ و نیز مطالعه دقیق خود اعلامیه، ممكن است نتیجه‌گیری فوق را با تردید مواجه سازد. به‌نظر می‌رسد تاكید بر حق مردم در اداره حكومت خود بیشتر در راستای جلوگیری از هرگونه مداخله خارجی است، به عبارت دیگر، تعیین سرنوشت حق دولت است نه مردم.[۱۷۲]با این حال جهت‌گیری اركان مختلف و مخبران ویژه در سالهای بعد نشان داد كه قرائتی منطقی از اعلامیه ما را به این سمت می‌راند كه بپذیریم برای برخورداری از اصل تمامیت ارضی، به‌خصوص در برابر ادعاهای تجزیه‌طلبانه، دولت باید حكومتی داشته باشد كه نماینده همه مردم به حساب آید.[۱۷۳] مخبر ویژه كمیسیون حقوق بشر می‌گوید در نشست سی و دوم كمیسیون حقوق بشر در ۱۹۷۶ گفته شد كه «حق تعیین سرنوشت كه پیش شرطی اساسی برای برخورداری از سایر حقوق بشر است، تبدیل به یك قاعده اساسی»[۱۷۴] در حقوق بین‌الملل شده است. این حق، حقی پویا و دینامیك است كه هم شامل مشاركت آزادانه در زندگی سیاسی و هم شامل برخورداری از حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیادین می‌شود.
اگرچه خود كمیته حقوق بشر در تفاسیر و گزارشات اولیه خود، تفسیری محدودتر برای اصل تعیین سرنوشت عنوان كرده بود،[۱۷۶] لكن نسبت به سایر حقوق، حساسیت خاصی نسبت به این حق از خود نشان می‌دهد. «دولتهای عضو باید فرایندهای سیاسی و فرایندهای مربوط به قانون اساسی كه در عمل اجازه اعمال این حق را می‌دهد، توصیف كنند».
رویه‌های اخیر نشان می‌دهد كه كمیته توجه بیشتری به تعیین سرنوشت داخلی نشان می‌دهد. اكنون اعضای كمیته و دولتها بر اهمیت حق تعیین سرنوشت داخلی ـ به‌عنوان یك فرایند تصمیم‌گیری دموكراتیك صحیح ـ تاكید بیشتری دارند، زیرا وجود این‌گونه تصمیم‌گیریها نشان می‌دهد كه مردم یك سرزمین قدرت انتخاب واقعی بین اشكال مختلف سیستمهای سیاسی و اقتصادی را دارند یا خیر.[۱۷۸] در قضایای مختلفی كه در كمیته مطرح شده،[۱۷۹] كمیته تصدیق كرده است كه حق تعیین سرنوشت طبق ماده ۱، تفسیر سایر حقوق مورد حمایت میثاق را متاثر می‌كند، كمیته یادآوری می‌كند كه همه مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.[۱۸۰] در عین حال كمیته تعیین مفهوم و معنای عبارت «مردم» را در صلاحیت خود نمی‌داند
در حال حاضر، براساس آنچه كه در ملل متحد مورد قبول است، حق تعیین سرنوشت داخلی، تنها لازمه اعمال سایر حقوق و آزادیهای اساسی فرد نیست، این حق به‌معنای آن است كه مردم در یك كشور مستقل حاكمه آزادانه قانون‌گذاران و رهبران سیاسی‌شان را فارغ و آزاد از هرگونه دخالت و نفوذ مقامات داخلی، انتخاب كنند. حق تعیین سرنوشت پیش شرط اعمال سایر حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در عین حال، بهترین تجلی كل حقوق است كه در این میثاق آمده است.[۱۸۱]ویژگیهای حق تعیین سرنوشت داخلی عبارت است از ۱) دوام و استمرار[۱۸۲]و ۲) لزوم وجود شیوه‌های دموكراتیك.سند نهایی هلسینكی، اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم را به این صورت تعریف كرده است:
« منظور از اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم این است كه «همه مردم»، «همیشه» حق دارند در آزادی كامل، هر وقت و به هر نحوی كه مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجی‌شان را بدون مداخله خارجی تعیین كنند و به هر نحوی كه مایلند، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را دنبال نمایند».[۱۸۴]در واقع حق تعیین سرنوشت داخلی، مردم و همه دولتها را محق می‌سازد كه در فرایند دموكراتیك اداره امور دولتهایشان مشاركت «آزاد، منصفانه و برابر و علنی و آشكار» داشته باشند.[۱۸۵] بنابراین اگر بخواهیم جمع‌بندی كنیم، باید بگوئیم كه حق تعیین سرنوشت داخلی بر مبنای دو عنصر « هویت» و « دموكراسی» استوار است و نه استقلال؛ پس از اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی و كسب استقلال، «همه مردم» و همه بخشهای مردم محقند كه هویتشان شناسایی شود و در بیان خواست سیاسی‌شان در دولت آزاد باشند. « این موضع پایدار كمیسیون حقوق بشر بوده و دولتها نیز بر آن صحه گذاشته‌اند».ب ـ۳ـ اطلاق اصل تعیین سرنوشت به زیر‌مجموعه‌هایی از جمعیت یك دولت مستقل حاكمه
۱ـ ب ـ۳ـ مسئله تمامیت ارضی
حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شكل سازمان سیاسی كه مردم می‌خواهند در چارچوب آن زندگی كرده و به‌وسیله آن با سایر مردمان ارتباط برقرار سازند. این حق می‌تواند متضمن حق برخی مردمان برای انفصال از دولت مادر نیز باشد.[۱۸۷] مقایسه عكس‌العمل جامعه جهانی در مورد تجزیه شوروی و یوگسلاوی با قضیه بیافرا و كاتانگا نشان می‌دهد كه شناسایی دولت جدید بیشتر در بستری سیاسی اتفاق می‌افتد و كمتر مبنا و توجیهی حقوقی دارد.[۱۸۸]در واقع حق تعیین سرنوشت ضرورتاً باید با تمامیت ارضی انطباق یابد،[۱۸۹]مگر‌اینكه اجماع نظر دولتها یا حمایت یك یا چند دولت قدرتمند نقض اصل تمامیت ارضی را به نفع اصل تعیین سرنوشت مشروع جلوه دهد یا توجیه كند
سند نهایی هلسینكی اصل تمامیت ارضی را چنین بیان می‌كند:
« [دولتها] از هرگونه اقدامی مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا وحدت [ملی] دولت مشاركت‌كننده [در كنفرانس]، بویژه از هرگونه اقدامی كه تهدید یا توسل به زور محسوب شود، خودداری می‌كنند.
دول شركت‌كننده از هرگونه اقدامی كه سرزمین یكدیگر را هدف اشغال نظامی یا دیگر اقدامات قهرآمیز مستقیم یا غیرمستقیم قرار دهند و مغایر حقوق بین‌الملل باشد یا سرزمین یكدیگر را به‌وسیله چنین اقداماتی یا تهدید به انجام آنها هدف برای تصاحب قرار دهند، خودداری می‌كنند. چنین اشغال [سرزمینی] یا تصاحبی مشروع نخواهد بود».
كثیری از اسناد بین‌المللی و در راس آنها منشور ملل متحد قاطعانه از این اصل حمایت كرده‌اند.
محاكم داخلی نیز بر وجود قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل تكیه كرده‌اند كه از تمامیت ارضی یك دولت حمایت می‌كنند.[۱۹۳]بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت، به‌خصوص در مورد كوزوو كه اقدام نظامی ناتو مطرح بوده است، نشان می‌دهد كه شورای امنیت در عین حال كه ممكن است اقدام ناتو را مغایر حقوق بین‌الملل نداند، ولی تمامیت ارضی یوگسلاوی را اصلی غیرقابل تخطی دانسته است.[۱۹۴] بنابراین اصل تعیین سرنوشت در دو جهت كار می‌كند:
ـ تاثیرگذاری بر وضعیت مردم در یك دولت مستقل حاكمه؛
ـ تضمین دادن به دولت مربوط در خصوص تمامیت ارضی‌اش و ترتیبات مربوط به آن.
در نگاه اول ممكن است كه این دو با هم تناقض و تعارض داشته باشد. در این صورت، مسئله اولویت یكی بر دیگری مطرح می‌شود. ولی با تحلیل صحیح و دقیق این دو اصل، این تناقض ناپدید خواهد شد، زیرا:
۱ـ در مورد مستعمرات، قطعنامه‌های ملل متحد نشان می‌دهد كه اصل تمامیت ارضی، دو واحد مختلف را پوشش می‌دهد، یكی سرزمین دولت استعمارگر و دیگری سرزمین مستعمره یا سرزمین غیرخودمختار، طبق فورمولهای ارائه شده ملل متحد، این دو یكی نیستند و از هم متمایزند. بنابراین تصمیم مردم مستعمرات یا سرزمینهای غیرخودمختار برای كسب استقلال، تاثیری بر تمامیت ارضی دولت اداره‌كننده ندارد.
۲ـ در مورد مردمان دیگر، غیر از مستعمرات به‌طوركلی مسئله استقلال مطرح نیست كه منجربه تجزیه دولت و نقض اصل تمامیت ارضی بشود.
تنها مورد استثنائی كه در اعلامیه روابط دوستانه نیز ذكر شده، مورد حكومتهایی است كه استانداردهای حقوق بین‌الملل را در این زمینه رعایت نكرده باشند، بنابراین حكومتی می‌تواند به اصل تمامیت ارضی استناد كند كه:
۱ـ حكومت آن نماینده كل مردم متعلق به آن سرزمین باشد؛
۲ـ حكومت در سیاستهای خود از حیث نژاد، رنگ و عقاید مذهبی تبعیض روا ندارد؛
۳ـ سیاست‌گذاری حكومت در راستای اصل تعیین سرنوشت و حقوق برابر باشد.
در پایان ذكر یك نكته ضروری به‌نظر می‌رسد و آن اینكه در خصوص اصل تمامیت ارضی و خدشه‌ناپذیر بودن مرزها، اصل اولیـه‌ای كه از زمان فروپاشی استعمار به‌طور عام در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است، اصل 'Uti Possidetis Juris' است. سرزمینی كه به دولت جدید انتقال می‌یابد، براساس مرزهای از قبل موجود، انتقال یافته است. این اصل نه تنها در موارد استعمـارزدایی، بلكه در مـوارد دیگر به استقلال رسیـدن دولتها نیز لازم الاجرا تلقی شده است؛ از جمله در یوگسلاوی، كمیسیون داوری به این نتیجه رسید كه مرز بین ایالات بوسنی، كرواسی و صربستان، در یوگسلاوی سابق، اكنون مرزهای بین‌المللی بین این سه كشور است و حق تعیین سرنوشت نباید منجر به تغییر در مرزهای موجود بین دولتهای تازه تاسیس شود. به‌عبارت دیگر اقلیت صرب ساكن بوسنی و كرواسی نمی‌تواند برای اعمال حق تعیین سرنوشتش به اصل 'Uti Possidetis Juris' آسیبی برساند.
۲ـ ب ـ۳ـ اطلاق حق تعیین سرنوشت به اقلیتهای قومی، زبانی، مذهبی یا نژادی
رویه ملل متحد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد كه در مورد تعیین سرنوشت خارجی، رهیافتی رادیكال و انقلابی در ملل متحد دنبال شده است، لكن در خصوص تعیین سرنوشت گروههایی‌كه زیرمجموعه جمعیت یك كشور محسوب می‌شوند، رهیافتی محافظه‌كارانه اتخاذ گردیده است، خصوصاً زمانی‌كه بحث «جدایی» مطرح می‌شود.
بند شش اعلامیه اعطای استقلال، هر كوششی در جهت از هم پاشیدگی وفاق ملی و تمامیت ارضی یك كشور را مغایر اهداف و اصول منشور ملل متحد می‌داند، در نتیجه حق تخطی‌ناپذیر مردم برای تعیین سرنوشت، به حق استقلال دولتها تقلیل یافت.
حداقل پنج گروه وجود دارد كه در زمان تعریف حق تعیین سرنوشت، مورد توجه قرار می‌گیرند: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه خارجی، گروههای ملی اصلی برای داشتن دولت خودشان یا كنترل موثر سرزمین خودشان در چارچوب یك دولت ملی، اقلیتها و مردم به مفهوم شهروندان.
موارد چهارم و پنجم اساس تفسیر مدرن از حق تعیین سرنوشت به حساب می‌آید.[۲۰۲] مورد سوم را بیشتر می‌توان با توجه به گروههای نژادی &#۱۷۰۵;ه اكثریت جمعیت یك كشور را تشكیل می‌دهند ـ مثل مورد افریقای جنوبی ـ توضیح داد. معمولاً حق تعیین سرنوشت برای این گروهها به‌معنای حق جدایی نیست، اما می‌تواند تحت شرایط بسیار دشواری در مرحله آخر شامل آن نیز بشود.
گروههای نژادی
برخلاف مورد اقلیتهای بومی، زبانی، مذهبی، در اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ برای گروههای نژادی كه در یك دولت مورد تبعیض واقع می‌شوند، حق تعیین سرنوشت در نظر گرفته شد.[۲۰۳] این اعلامیه دیدگاههای متعارض دولتها را شفاف ساخت و كمك كرد تا قاعده‌ای عرفی در این زمینه شكل بگیرد. گروههای نژادی یا مذهبی كه در دولت حاكمه‌ای زندگی می‌كنند كه دسترسی به تصمیم‌گیری سیاسی و پروسه آن برای آنها ممنوع شده است، از حق «دسترسی» به فرایند تصمیم‌گیری برخوردار می‌شوند.[۲۰۴] در عین حال هیچ حقی مبتنی بر جدایی این گروهها از دولت مادر و تشكیل دولت مستقل یا ادغام در هر دولت دیگر به هر نحوی كه باشد، برای آنها شناسایی نشدقواعد عرفی در خصوص حق تعیین سرنوشت گروههای نژادی حول سه محور دور می‌زند: ۱) گروههای نژادی حق مشاركت در پروسه تصمیم‌گیری را دارند؛ ۲) گروههای نژادی هیچ حقی برای جدایی ندارند؛ ۳) قرار دادن گروههای نژادی مورد تبعیض در واحدهای مستقل در درون دولت از سوی حكومت نژادپرست، روش مناسب تحقق تعیین سرنوشت محسوب نمی‌شود.
البته پرفسور كاسسه می‌گوید:
«تحت شرایط بسیار دشوار می‌توان حق جدایی برای اقلیتهای نژادی در نظر گرفت. این شرایط عبارتند از:
۱ـ مقامات اصلی دولت حاكمه به‌طور مداوم و مستمر از اعطای حقوق مشاركتی به گروههای نژادی خودداری كنند؛
۲ـ به‌طور فاحش و سیستماتیك حقوق اساسی آنها را زیر پا بگذارند؛
۳ـ امكان رسیدن به راه‌حلی مسالمت‌آمیز درچارچوب ساختار خود دولت را رد كنند.
بنابراین انكار حق اساسی داشتن نماینده در حكومت ـ یا حكومت مبتنی بر نمایندگی فی‌نفسه متضمن مشروعیت ادعای تجزیه‌طلبی برای گروههای نژادی نیست».
با این حال تاكنون هیچ رویه دولتی و بین‌المللی در چارچوب ملل متحد یا خارج از آن در خصوص مشروع تلقی كردن حق جدایی گروههای نژادی تحت شرایط فوق‌الذكر مشاهده نشده است.
& #۱۶۴۵; حق تعیین سرنوشت اقلیتها: اقلیتهای قومی، زبانی، ملی و مذهبی
ادعاهای مبتنی بر جدایی‌طلبی در جهان، براساس اصل تعیین سرنوشت عنوان می‌شود؛ لكن تاریخ معاصر هیچ پاسخی كه در جهت تایید این ادعاها باشد را ثبت نكرده و اساس مخالفت با این ادعاها نیز اصل تمامیت ارضی بوده كه ملل متحد به‌شدت از آن حمایت می‌كند.[۲۱۰] مركز ثقل توجه در ملل متحد در بحث تعیین سرنوشت، مستعمرات بود و این امر منجربه غفلت از مسئله اقلیتها شد، تا آنجا كه جیمز كرافورد در سال ۱۹۸۸ می‌گوید:
« اصل حقوق اقلیتها بعد از جنگ جهانی دوم، نتیجه و پیامد حقوق فردی محسوب می‌شود، نه حقوق اجتماعات یا گروههای خاص، سكوت اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین همین نكته است».
تا مدتها فقط ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی را برای اعضای گروههای اقلیت درنظر می‌گرفت و خود اقلیت به‌عنوان یك گروه نیز از هیچ حق دسته‌جمعی برخوردار نبود.
رفته رفته از آغاز دهه ۱۹۹۰ روند جدیدی آغاز شد. در سال ۱۹۹۰، سند كپنهاك به تصویب كنفرانس امنیت و همكاری اروپا (CSCE) رسید كه تعهدات آن، اگرچه غیر الزام‌آور، لكن بسیار دقیق‌تر از ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. در ژوئیه ۱۹۹۱ نشست كارشناسان CSCE گزارشی در خصوص اقلیتهای ملی منتشر كرد.
به‌تدریج نگرشی در حال شكل‌گیری بود كه خودمختاری جمعی اقلیتها را مطرح می‌ساخت، ولی البته هیچ «حقی» در این زمینه برای اقلیتها مطرح نمی‌شد. در سال ۱۹۹۲ اعلامیه حقوق اقلیتها ــ افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی و زبانی ـ به‌تصویب مجمع‌عمومی رسید كه دولتها را متعهد می‌ساخت از هویت اقلیتهای موجود در سرزمینهایشان حمایت كنند. همچنین كمیسیون داوری یوگسلاوی حقوقی را مطرح می‌كرد كه جمعیت صرب ساكن در بوسنی و كرواسی باید از آن برخوردار می‌شدند.
با این حال، هیچ حق سرزمینی برای اقلیتها عنوان نشد، برعكس، همه اسناد مذكور حاوی شرط رعایت تمامیت ارضی بود و بنابراین هرگونه نتیجه ضمنی برای تجزیه و انفصال از دولت مادر منتفی تلقی می‌شد.[۲۱۳] رویه دولتها، سازمانها و محاكم بین‌المللی همه شاهدی بر این مدعاست كه حقوق بین‌الملل از ادعاهای تجزیه‌طلبی و گروههای قومی، زبانی، مذهبی یا ملی حمایت نمی‌كنند.[۲۱۴] بسیاری از صاحب‌نظران امروزه قائل به این امرند كه حقوق بین‌الملل معاصر برای اقلیتها حمایتهای وسیعی درخصوص حفظ هویت و فرهنگشان در نظرگرفته، ولی اعلام می‌كنند كه «هیچ حق سرزمینی خاصی» كه منجر‌به جدایی از سرزمین اصلی شود، به آنها تعلق نمی‌گیرد.[۲۱۵]با این حال سقوط شوروی و تزلزل مرزهای كشورهای اروپای شرقی، دعاوی تجزیه‌طلبی را در همه نقاط جهان مطرح ساخت: گواتمالا، بروندی، كنگو، اتیوپی، رواندا، سنگال، افریقای جنوبی، سودان، اندونزی، میانمار، هند، آذربایجان، یوگسلاوی، قزاقستان، روسیه، عراق، تركیه، یمن و ... .[۲۱۶] چالش عمده بر سر راه طرح این دعاوی ملی ـ قومی تعیین سرنوشت، مفهوم نظم سنتی بین‌المللی است كه مبتنی بر چهار اصل می‌باشد: تمامیت ارضی، حاكمیت دولت، ممنوعیت توسل به زور و ممنوعیت مداخله درامور داخلی دیگر دولتها.
اگر بخواهیم به ادعاهای تجزیه‌طلبانه گروههای قومی، مذهبی، ملی و زبانی توجه كنیم و برای آنها مشروعیت در نظر بگیریم، و امكان موفقیت آنها را بررسی كنیم، ناگزیریم كه چارچوب روابط بین‌الملل و در نتیجه مبانی مشروعیت ساز آن را ـ یعنی اصول حاكم در حقوق بین‌الملل معاصر را ـ تغییر دهیم. اگرچه این اصول در حال تعدیل و تفسیر مجدد است، لكن تغییر ناگهانی معنا و جایگاه میسر نیست. با این اوصاف، دعاوی مربوط به جدایی، استقلال و تشكیل دولت، منجربه پراكندگی، آنارشی بین‌المللی و در عین حال مشكلاتی در خصوص شناسایی دولت جدید و خواست و ظرفیت آن برای ایجاد روابط با دیگر دولتها می‌شود و در نتیجه «ذهنیت گرایی»[۲۱۷] در عرصه حقوق بین‌المللی حاكم خواهد شد
نتیجه اینكه در حقوق بین‌الملل معاصر، هیچ حقی در خصوص جدایی اقلیتها از سرزمین دولت مادر و استقلال از آن و تشكیل دولت جدید یا ادغام در دولت دیگر متصور نیست، در عین حال كه هیچ قاعده حقوقی كه ممنوع‌كننده جدایی باشد نیز وجود ندارد. از آنجا كه اصل تمامیت ارضی اصلی است، حاكم بر روابط دولتها و دامنه‌اش با اصل عدم مداخله همپوشی دارد، دول ثالث برای مبری ماندن از اتهام دخالت در امور داخلی دیگر دولتها نسبت به تلاشهای تجزیه‌طلبان بسیار محتاطانه برخورد می‌كنند.
در عین حال كه اجماعی عمومی ناظر بر عدم تشویق حركتهای تجزیه‌طلبانه وجود دارد، لكن در خصوص سه مسئله مهم اجماع نظری وجود ندارد:
۱ـ وقتی همه روشهای دیگر برای حمایت از حقوق اقلیتها ناكام ماند، آیا حق جدایی باید اعطا شود؟
۲ـ وقتی مبارزه بر سر حق تعیین سرنوشت منجربه نقض فاحش حقوق بشر می‌شود، آیا همیشه باید اقدامی بین‌المللی صورت بگیرد؟
۳ـ وقتی دعاوی اقلیتها برای خودمختاری فرهنگی یا محلی نادیده گرفته می‌شود و در نتیجه احتمال بروز و وقوع درگیری خشونت‌بار مطرح می‌شود، آیا باید دعاوی جدایی‌طلبانه به رسمیت شناخته شود؟
به‌نظر می‌رسد كوزوو، پاسخ همه سوالهای مطروحه را در خود دارد. اصل تمایت ارضی همواره در ملل متحد مورد تاكید و تایید قرار گرفته است،[۲۲۱] حتی گزارشگران رادیكالی مثل آقای كریستسكو نیز برای مشروعیت دعاوی تجزیه‌طلبی شرایطی بسیار استثنائی مطرح كرده است.[۲۲۲]پرزیدنت كلینتون در ۸ اكتبر ۱۹۹۹ طی یك سخنرانی در كبك می‌گوید:
« زمانی‌كه مردم فكر می‌كنند كه برای داشتن موجودیت سیاسی واقعی، باید مستقل شوند، سوالات مهمی باید مطرح شود... اگر هر گروه قومی، نژادی و مذهبی كه در بخش عمده‌ای از سرزمین [یك دولت] زندگی می‌كنند كه دیگر اقوام در آن زندگی نمی‌كنند، یك ملت مستقل شوند، ما باید ۸۰۰ كشور در جهان داشته باشیم و در آن صورت داشتن اقتصاد كارامد یا یك سیاست جهانی كارامد بسیار مشكل خواهد بود. شاید هم ۸۰۰۰ كشور، كشورها تا چه اندازه می‌توانند كوچك بشوند؟»
اجماع نظری نسبی در این خصوص وجود دارد &#۱۷۰۵;ه اگر شرایط زیر مطرح بود، امكان مشروع تلقی شدن ادعای جدایی یك گروه قومی، مذهبی و زبانی از دولت اصلی وجود دارد:
۱ـ نقض فاحش حقوق اساسی بشر؛[۲۲۴]
۲ـ فقدان حكومت مبتنی بر نظام نمایندگی و سیستم مشاركتی؛[۲۲۵]
۳ـ احراز خواست مردم از طریق پروسه‌های دموكراتیك از قبیل رفراندوم[۲۲۶] (به‌عنوان یك شرط رویه‌ای).
با این حال جامعه بین‌المللی ترجیح می‌دهد كه با هدایت جریانهای استقلال‌طلبی، نیروی محركه این جنبشها را به سمتی سوق دهد كه نهایتاً این جریانها به فدرالیسم، خودمختاری یا ترتیباتی دیگر كه زیرمجموعه دولت اصلی است، منجر شود.[۲۲۷]
محرومیت درازمدت و شدید از حقوق بشر معمولاً منجربه انتخاب راه‌حلهای خشونت‌آمیز و اقدامات جدایی‌طلبانه می‌شود، به همین خاطر امروزه ارتباط بین حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی شناسایی شده است. آنچه كه از وقایع كوزوو، بوسنی، كرواسی و نیز قضایایی مثل 'South Tyrol v. Alto Adige' یا بحث در مورد كردهای عراق، تركیه، ایران، سوریه استنباط می‌شود، این نكته است كه ملل متحد در خصوص حق تعیین سرنوشت اقلیتها، عملكرد شفاف، یكدست، خالی از ابهام و تاثیرگذاری نداشته است. اگرچه دعاوی اقلیتها و گروههای قومی، مذهبی و زبانی برای جدایی پذیرفته نیست؛ لكن باید بین محدودیتهای سیستم بین‌المللی از جمله تاكید بر اصل تمامیت ارضی، حاكمیت دولت از یك‌سو، و تمایلات و خواسته‌های مردم برای كنترل زندگی خودشان از سوی دیگر سازشی برقرار كرد.
اعلامیه حقوق اقلیتها و افراد متعلق به این اقلیتها، كنوانسیون ۱۹۹۵ شورای اروپا در خصوص حقوق اقلیتهای ملی با گزارش كمیته كارشناسان كنفرانس امنیت و همكاری اروپا در مورد حقوق اقلیتها، سند ۱۹۹۰ كپنهاك،[۲۲۹] توصیه‌های ۱۹۹۹ لاند[۲۳۰] درمورد مشاركت موثر اقلیتهای ملی در حیات سیاسی و اعلامیه پیشنهادی كمیسیون امریكایی حقوق بشر در مورد حقوق مردمان بومی،[۲۳۱] همه گواه بر آن است كه جامعه جهانی اصرار دارد بر آنكه این اقلیتها حق دارند از هویتشان حمایت شود و حق دارند كه فرصت مشاركت موثر در حیات سیاسی، اقتصادی دولتهایشان را برای توسعه فرهنگ، زبان، مذهب، سنتها و آدابشان داشته باشند.در رویه ملل متحد می‌توان مثالهایی یافت كه برای اقلیتها به حق تعیین سرنوشت استناد شده و گاه حتی مسئله اعطای خودمختاری كامل مطرح بوده است. از همان ابتدا كه هیچ حقی مبنی بر حق تعیین سرنوشت خارجی برای گروههای قومی، زبانی و ملی مطرح نبود، یعنی سالهای ۶۱ ـ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰، این عقیده در ملل متحد وجود داشت كه این گروهها اولاً می‌توانند و محقند كه از حق تعیین سرنوشت داخلی بهره‌مند شده و آن را اعمال كنند و ثانیاً، حق تعیین سرنوشت داخلی با اعطای خودمختاری به این گروهها می‌تواند متحقق شود
چهل سال قبل از طرح این مسئله در ملل متحد، جامعه ملل اعلام كرد كه جزایر آلاند جزو كشور فنلاند باقی می‌ماند، به شرط اینكه ضمانتهای مربوط به حفظ «سعادت» و «كامیابی و پیشرفت» مردم، ایجاد شده و ابزارهایی اتخاذ شود كه این جزایر غیرنظامی شده جزو مناطق بی‌طرف باقی بماند.
در ملل متحد نیز ما دو قطعنامه مهم را می‌توانیم ذكر كنیم كه مواضع ملل متحد را در این زمینه می‌تواند ترقیق كند: قطعنامه (XV) ۱۴۹۷ در سال ۱۹۶۰ و قطعنامه (XVI) ۱۶۶۱ در سال ۱۹۶۱.
در قضیه «South Tyrol v. Alto Adige» مجمع در خصوص اقلیت ساكن در این بخش استرالیا موضعی اتخاذ كرد كه منتهی به اعطای خودمختاری كامل به این مناطق شد. این قطعنامه تاییدكننده وجود یك گرایش قوی در ملل متحد است مبنی بر اینكه با اعطای خودمختاری كامل به گروههای قومی، مذهبی یا زبانی، حق تعیین سرنوشت داخلی می‌تواند و باید متحقق شود.
رویه سازمانها و مراجع منطقه‌ای نیز در راستای تایید این نكته است كه گروههای زیرمجموعه جمعیت یك دولت تحت شرایطی حق تعیین سرنوشت دارند. این حق به‌معنای حفظ هویت مشترك و تاریخی آنهاست كه به طرق مختلف قابل حمایت است و یكی از بهترین روشهای حمایت از این هویت اعمال حق این گروهها برای تعیین سرنوشت، ترتیبات خودمختاری است.
تجربه ملل متحد در دهه ۱۹۹۰ و پروژه‌هایی كه بر این اساس در مورد اقلیتها تنظیم و اجرا شده مثل پروژه نوتردام، پروژه اقلیتهای در معرض خطر، پروژه لیختن اشتاین، و پروژه كارنگی، نشان می‌دهد كه تسهیم قدرت كمك می‌كند تا حق تعیین سرنوشت به‌جای تمركز بر جدایی، بر تسهیم قدرت و برابری فرصتها ـ بر اساس وضعیت خاص هر جامعه ـ متمركز شود.
سر آرتور واتس می‌نویسد تعیین سرنوشت لزوماً به‌معنای استقلال و جدایی نیست و رویه ملل متحد نیز در سالهای اخیر موید همین امر است. او معتقد است تعیین سرنوشت یعنی منتفع این حق، خودش سرنوشت خودش را تعیین كند، این امر همیشه به یك روش خاص (جدایی) صورت نمی‌گیرد. قطعنامه ۱۵۴۱ و ۲۶۲۵ گواه او بر این مدعاست.حتی خود اقلیتها و زیرمجموعه‌های جمعیتی نیز می‌دانند كه در جهان امروز حركت به‌سوی تجزیه‌طلبی بسیار پرهزینه است. خودمختاری بیشتر اجتماعی و فرهنگی، مدیریت منابع آموزشی و تصدیق هویت زبانی ـ فرهنگی بیش از انفصال و تجزیه‌طلبی جلب نظر می‌كند. قدرت وتو برای اقلیتها، رعایت تناسب در تخصیص منابع و خدمات شهری، خودمختاری، دولتهای ائتلافی، راههای مختلف نهادینه كردن تقاضای اعمال حق تعیین سرنوشت است. اگر راهكارهای مختلفی كه برای اعمال حق تعیین سرنوشت اقلیتها مطرح است را دسته‌بندی كنیم، موارد زیر را می‌توانیم به‌عنوان مهم‌ترین توصیه‌ها و راهكاری‌هایی كه بعضاً توصیه یا به‌مورد اجرا گذاشته شده و موفقیت‌آمیز نیز بوده، استخراج كنیم:
۱ـ تاكید بر همكاری دیپلماتیك در ملل متحد و خارج از آن در خصوص مسئله تعیین سرنوشت برای پیشگیری از وقوع درگیری‌های مسلحانه از طریق:
ـ تشویق به رعایت حقوق اقلیتها؛
ـ توجه به قانون اساسی و دموكراسی محلی؛
ـ كاهش اهمیت مرزها از طریق همكاریهای منطقه‌ای و مرزهای بازتر؛
ـ كاهش نقض حقوق بشر؛
۲ـ تمركز بر عقلانیت دعاوی اقلیتها در خصوص اشكال مختلف خودمختاری و یا برخورداری از رفتار برابر در چارچوب دول موجود و در نتیجه توسعه بیشتر مفهوم امنیت بشری؛
۳ـ توسعه بیشتر قواعد و دستورالعملهای خاص در خصوص اقلیتها، خصوصاً در مناطقی كه چارچوب ارزشی و نهادی برای ارزیابی دعاوی اقلیتها و میانجیگری اختلافات ضعیف است.
۴ـ توسعه بیشتر مفهوم جذب و ادغام در دولت به‌جای یكسان‌سازی تحمیلی و اجباری، توسعه اصول كلی و عام كه بتوان دولتها را در ایجاد قوانین و سیاستهای پاسخگو ـ در جهت تضمین عدالت و انصاف، مشاركت سیاسی و فقدان تبعیض ـ هدایت و راهنمایی كند؛
۵ـ مداخله غیر توافقی، آنهم فقط برای توقف نقضهای وسیع حقوق بشر، تهدید صلح، امنیت بین‌المللی و عقیم ماندن سایر راهها؛ هدف این مداخله، متوقف ساختن نقضهای وسیع حقوق بشر و ایجاد محیطی برای مذاكره و برقراری صلح است! فقط در زمان وقوع جنایات علیه بشریت و با اجازه شورای امنیت می‌توان موقتاً اصل تمامیت ارضی را نقض كرد.
در دنیای جهانی شده امروز، توسعه پایدار، حمایت كردن محیط زیست، مدیریت سرزمین و منابع زیرزمینی، آب و معادن، كنترل سازمان یافته جامعه بر زاد و بوم،شكل معاصر تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی است. حقوق بین‌المللی هنوز قائل به این نیست كه اقلیتها محق به اعمال این حقوقند، اما در عمل آشكار است كه جستجوی خلاقانه برای روشهای اجرا و اعمال این حقوق، عنصری قوی برای صلح در دنیای جهانی شده می‌باشد.نتیجه‌گیری
كوششهای زیادی برای تدقیق موقعیت حقوقی و دامنه مفهومی اصل تعیین سرنوشت صورت گرفته است رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و كمیسیون حقوق بین‌الملل این مطلب را آشكار ساخته كه اصل تعیین سرنوشت نه تنها اصلی حقوقی است، بلكه جزو اصولی است كه دولتها در اعمال آن از حقی حقوقی منتفعند. به عبارت دیگر اصل تعیین سرنوشت دربردارنده تعهداتی است كه خصلت 'Erga Omnes' دارد.
جهان‌شمولی این اصل تا حد زیادی مدیون موضعگیری كشورهای غربی در كارهای مقدماتی تهیه متن میثاقین و «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه میان دولتها و همكاری مبتنی بر منشور» بوده است؛ اصل تعیین سرنوشت فقط شامل حال مستعمرات و مردم سرزمینهای تحت سلطه و اشغال بیگانه نیست، این اصل به همه مردم اطلاق می‌شود. هر گروه اجتماعی كه عبارت مردم بر آن بار می‌شود، از حق تعیین سرنوشت برخوردار است؛ لكن اصل تعیین سرنوشت با ضرورتهای حاكمیت و تمامیت ارضی، خود را منطبق كرده است. اطلاق اصل تعیین سرنوشت به‌جز در مورد مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه یا اشغال بیگانه منجربه جدایی از سرزمین اصلی نمی‌شود. اگرچه برخی قائل به این امرند كه در موارد استثنائی و شرایط وخیم چنین حقی برای گروهها و اقلیتها در نظر گرفته می‌شود؛ لكن باید گفت در حقوق بین‌الملل معاصر هیچ قاعده‌ای در این خصوص وجود ندارد. بدین‌ترتیب، حوزه اعمال اصل تعیین سرنوشت به جز دو مورد فوق‌الذكر در چارچوب مرزهای دولت حاكمه است.
در این چارچوب، حق تعیین سرنوشت به چه معناست؟ به‌نظر می‌رسد شیوه‌های حكومتی دموكراتیك و نظام مبتنی بر نمایندگی به‌همراه اعتقاد به آن و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی بشر و به عبارت دیگر دخالت و تاثیرگذاری مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان كه متضمن احترام به ارزشهای دموكراتیك و حقوق بشر باشد، بهترین شیوه اعمال و تحقق حق تعیین سرنوشت محسوب می‌شود. از آنجا كه حفظ هویت یكی از اساسی‌ترین اهداف اصل تعیین سرنوشت است، چنین ترتیباتی می‌تواند به‌نحو موثری متضمن تحقق حقوق اقلیتها و گروههای ملی، قومی، زبانی و مذهبی باشد.
در دنیـای بعد از جنگ سرد، جـامعـه بین‌المللی فعـالانه بر رعـایت اصـول اساسـی حقـوق بین‌المللی و حقوق بشر نظارت می‌كند. در وضعیتهایی كه دربـردارنده نقض اساسی حقوق بشر است، ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ بین نقض اصل تعیین سرنوشت مردم و نقض سایر حقوق و آزادیها وجود دارد. بنابراین مداخله جهت توقف نقض فاحش حقوق بشر می‌تواند در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت مردم نیز موثر باشد. بهترین مثال در این زمینه قضیه تیمور شرقی و قضیه كوزوو است.
به هر حال جامعه بین‌المللی آشكارا نشان داده كه اعمال حق تعیین سرنوشت، دیگر به‌هیچ‌وجه متضمن كسب استقلال و جدایی زیرمجموعه‌های جمعیتی از جمعیت اصلی نیست، مگر با توافق خود دولت مربوطه یا همه اطراف در یك وضعیت. به‌نظر می‌رسد اصل تمامیت ارضی بر سایر اصول حقوق بین‌الملل اشراف دارد، اگرچه كه در پرتو تحولات جدید، هم از اصل حاكمیت و هم از اصل تمامیت ارضی، نیاز به قرائتی تازه مشهود است و به این نیاز پاسخ مثبت نیز داده شده است. همان‌طوركه اصل اساسی حقوق رم می‌گوید: «حقوق برای منتفع كردن بشر است».
بشر هم نیازمند امنیت است و هم نیازمند رفتار كریمانه. در پرتو اصل تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور، امنیت جوامع انسانی تامین می‌شود. لكن جامعه بین‌المللی نمی‌تواند اعمال و رفتار حكومتها را با چشمان نیمه بسته نظارت كند؛ نه تنها دولتهایی كه مبادرت به نقض فاحش حقوق اساسی بشر اتباع خود می‌كنند، بلكه دولتهایی كه «قصد توسل به اقداماتی دارند كه منجربه نقض فاحش حقوق بشر می‌شود، نیز باید منتظر واكنش جامعه بین‌المللی باشند. جامعه بین‌المللی دیگر در این خصوص تنها از حق مداخله برخوردار نیست، بلكه در قبال «مردم» همه كشورها عهده دار«مسئولیت حمایت» است. برای انجام و ایفای این مسئولیت، به آنچه كه فرانكین روزولت،«شهامت قبول مسئولیت در دنیایی ناكامل» نامید، نیاز خواهد بود.

منبع:سایت حقوق ایران

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: